به گزارش تحریریه، وزارت صمت با ورود به مسائل درون بنگاهی، تدوین مقررات زائد و عدم هماهنگی با اداره کل گمرک کشور، مشکلات زیادی را برای فعالان معدنی کشور که می خواهند نوسازی در ماشین آلات انجام دهند به وجود آورده است. درحالیکه باتوجه به سیاست های کلان نظام، می بایست شاهد تسهیل مقررات باشیم. 

میز کسب و کار تحریریه در گفتگو با فعالان معدنی کشور به بررسی مقررات زائد در این حوزه مهم پرداخته و شاهد ناهماهنگی درون دولتی و تدوین مقررات غیرکارشناسی است که آنها را هدف اصلاح سیاستی در مجموعه دولت ارائه می کند. 

وزارت صمت با تدوین مقررات پیچیده و بی توجه به واقعیات بازار درباره ماشین آلان ضروری برای فعالیت های معدنی به صورت تعیین حجم موتور، سال ساخت، قیمت و ... مساله ساده نوسازی دستگاههای ضروری را به یک کلاف سردرگم تبدیل کرده است. 

ماشین آلات جدید با سال ساخت به روزتر، با گازوئیل داخل سازگار نبوده و باعث فرسودگی دستگاهها می شود، اما قوانین وزارت صمت دستوراتی را برای به روز بودن صادر کرده است که در تضاد با واقعیات کیفیت سوخت داخل است و می توان گفت که در خلا تصمیم گیری شده است. 

ازسوی دیگر، قیمتی که به عنوان قیمت استاندارد تعریف شده با قیمت مدنظر گمرک ایران تفاوت دارد(قیمت های گمرک بی ربط و غیرواقعی است) و در صورت خرید با قیمت مدنظر وزارت صمت، گمرک؛ خریدار را به فرار گمرکی با کم اظهاری متهم می کند و در صورتی که دستگاه گرانتری خریداری شود وزارت صمت اجازه واردات نمی دهد که یک کلاف سردرگم ایجاد کرده است. 

ماشین آلات معدنی غیر از معادن و صنایع نزدیک با کاربری مشابه در جای دیگری کاربرد ندارد و حساسیت وزارت صمت و گمرک که در ناهماهنگی با یکدیگری به سر می برند؛ برای شکل گیری بازار سفته بازانه؛ بلاوجه است. زیرا نمی توان بازار سفته بازانه برای لودر و ... ایجاد کرد و هر فعال معدنی آنها را به قصد مصرف، با بهترین شرایط ممکن خریداری و نگهداری می کند. 

فعالان معدنی در گفتگو با میز کسب و کار تحریریه می گویند، ضرورتی ندارد وزارتخانه ها به مسائل درون بنگاهی ورود کرده و اقدام به تدوین مقررات زائد درباره کیفیت دستگاههای واردتی کنند، زیرا فعالان معدنی هیچ وقت دستگاههای غیرضروری و بی کیفیت وارد نمی کنند و به سرمایه خود آسیب نمی رسانند. 

پایان/